محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

  • کشور :
    ایران
  • شهر :
    اصفهان
  • تعداد مناطق شهری :
    15 منطقه
  • تعداد معاونت ها :
    6 معاونت
  • تعداد سازمان ها :
    15 سازمان
  • تاریخ تاسیس شهرداری :
    1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
  • بودجه جاری شهرداری :
    3,019
  • بودجه عمرانی شهرداری :
    8,152
  • جمع کل بودجه شهرداری :
    11,675
  • بودجه جاری سازمان ها :
    1,686
  • بودجه عمرانی سازمان ها :
    3,202
  • جمع کل بودجه سازمان ها :
    4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
  • یکشنبه 06 آبان 1397 13:49
  • كد: 722

درباره سامانه شفافيت

مسئله شفافیت یکی از دقیق ترین راه حل های مبارزه با فساد سازمان یافته اداری است. مسئله ای که باعث می شود خطاهای اداری کمتر دیده شود و قانون مداری بیشتر مورد لحاظ قرار بگیرد. در واقع شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می توان مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکانپذیر کند و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولین گوشزد کند. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه کننده، منجر به سوءاستفاده کارمند، عدم انضباط و همچنین موجب فساد اداری می گردد.

مسئله شفافیت یکی از دقیق ترین راه حل های مبارزه با فساد سازمان یافته اداری است. مسئله ای که باعث می شود خطاهای اداری کمتر دیده شود و قانون مداری بیشتر مورد لحاظ قرار بگیرد. در واقع شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می توان مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکانپذیر کند و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولین گوشزد کند. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه کننده، منجر به سوءاستفاده کارمند، عدم انضباط و همچنین موجب فساد اداری می گردد. عدم وجود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردم نهاد، و غیردولتی را مختل می کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می‌تواند مردم را همواره از مسائل و امور تاثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه نماید. این امر سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها و تصمیم‌های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می شود و اعمال قانونی مسئولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. با وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده است و قوانین و مقررات این حوزه کاستی‌هایی دارد اما همین میزان نیز از سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است. شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری و مالی همگی می تواند به سلامت اداری کمک کند چراکه در فضای مبهم و تاریک سودجویان به اهداف خود خواهند رسید. ایجاد پایگاه داده ها در عرصه‌های مختلف گامی رو به جلو است اما در حوزه‌های امور اداری و استخدامی و تصمیمات نهادهای گوناگون شفافیت بیشتری در نظام اداری باید حاکم شود.

بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از معضلاتی است که می‌تواند در هر کشوری سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد. در این خصوص سال گذشته کلیات طرح تشویق و حمایت از افشای مفاسد اقتصادی و اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لذا مستند به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1390، قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351، دستورالعمل یکسان سازی صدور پروانه مصوب شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مصوب 6/11/1387، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/1/1337، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب آذر ماه 1334 و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب 1389 و قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت 1373 و به منظور نهادینه‌سازی شفافیت و مبارزه نظامند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار این موضوع در قالب یک طرح پیشنهاد گردید.