درباره سامانه شفافيت

مسئله شفافیت یکی از دقیق ترین راه حل های مبارزه با فساد سازمان یافته اداری است. مسئله ای که باعث می شود خطاهای اداری کمتر دیده شود و قانون مداری بیشتر مورد لحاظ قرار بگیرد. در واقع شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می توان مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکانپذیر کند و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولین گوشزد کند. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه کننده، منجر به سوءاستفاده کارمند، عدم انضباط و همچنین موجب فساد اداری می گردد. عدم وجود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردم نهاد، و غیردولتی را مختل می کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می‌تواند مردم را همواره از مسائل و امور تاثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه نماید. این امر سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها و تصمیم‌های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می شود و اعمال قانونی مسئولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. با وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده است و قوانین و مقررات این حوزه کاستی‌هایی دارد اما همین میزان نیز از سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است. شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری و مالی همگی می تواند به سلامت اداری کمک کند چراکه در فضای مبهم و تاریک سودجویان به اهداف خود خواهند رسید. ایجاد پایگاه داده ها در عرصه‌های مختلف گامی رو به جلو است اما در حوزه‌های امور اداری و استخدامی و تصمیمات نهادهای گوناگون شفافیت بیشتری در نظام اداری باید حاکم شود.

بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از معضلاتی است که می‌تواند در هر کشوری سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد. در این خصوص سال گذشته کلیات طرح تشویق و حمایت از افشای مفاسد اقتصادی و اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لذا مستند به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1390، قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351، دستورالعمل یکسان سازی صدور پروانه مصوب شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مصوب 6/11/1387، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/1/1337، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب آذر ماه 1334 و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب 1389 و قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت 1373 و به منظور نهادینه‌سازی شفافیت و مبارزه نظامند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار این موضوع در قالب یک طرح پیشنهاد گردید.